تعديلات مرتقبة لتوضيح شروط قروض الطلاب في إنجلترا

كتب: كريم همام

أعلنت الحكومة البريطانية عن توجه لتوفير معلومات أكثر وضوحًا للمتقدمين للجامعات في إنجلترا بشأن شروط قروض الطلاب قبل الحصول عليها. وتهدف هذه الخطوة إلى توضيح إمكانية قيام الحكومات بتغيير قواعد السداد، وكيفية تأثير المسارات المهنية المختلفة على إجمالي المبالغ التي يتعين على المقترضين دفعها.

توصيات البرلمان ورد الحكومة

جاء هذا الإعلان بعد تحقيق أجراه البرلمان حول قروض الطلاب، حيث وافقت الحكومة على بعض التوصيات ورفضت أخرى. وبينما تم الاتفاق على تعزيز الشفافية، لم تشر الحكومة إلى ما إذا كانت ستتراجع عن قرار تجميد حد السداد لبعض الخريجين، مؤكدة أنها تواصل مراجعة كافة جوانب نظام التمويل الطلابي.

تفاصيل قروض الخطة الثانية

تركز النقاشات الحالية حول قروض "الخطة 2" التي تم إصدارها في إنجلترا بين سبتمبر 2012 ويوليو 2023، ولا تزال تُمنح في ويلز. وتعتمد الفائدة في هذه القروض على مؤشر أسعار التجزئة بالإضافة إلى نسبة تصل إلى 3% حسب الدخل، حيث يسدد المقترضون 9% من دخلهم الذي يتجاوز حدًا معينًا، مع إسقاط القروض بعد 30 عامًا.

مطالبات بتغيير سياسات السداد

يطالب المدافعون عن حقوق الطلاب بخفض معدلات الفائدة ونسب السداد، بالإضافة إلى إلغاء قرار تجميد حد السداد عند 29,385 جنيه إسترليني لمدة ثلاث سنوات في إنجلترا، وهو ما يضطر الخريجين للبدء في السداد في وقت مبكر وبمبالغ أكبر. وفي المقابل، رفضت الحكومة مقترحات أخرى مثل تقسيم تكلفة الجامعة بالتساوي بين الطالب والحكومة، أو التوقف عن استخدام مؤشر أسعار التجزئة لحساب الفائدة.

توقعات مستقبلية للمقترضين

بدلاً من تقديم توقعات طويلة الأمد للمبالغ الإجمالية التي قد يسددها الطلاب، وهو ما اعتبرته الحكومة قد يكون مضللاً لعدم دقته، اقترحت السلطات إظهار كيف يمكن للاختيارات الحياتية والمهنية، مثل التدرج في الرواتب أو العمل بدوام جزئي، أن تؤثر على مسارات السداد.