عقوبات الحبس والغرامة لمخالفي قانون قمع الغش والتدليس

كتبت: فاطمة يونس

وضع قانون قمع الغش والتدليس التجاري منظومة صارمة من العقوبات الرادعة ضد الأفراد والجهات التي ترتكب جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية. تهدف هذه النصوص القانونية إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان نزاهة المعاملات التجارية من خلال فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية المغلظة في حالات الخداع أو الشروع في خداع المتعاقدين.

عقوبات خداع المتعاقد في صفات البضاعة

ينص القانون على معاقبة كل من يقوم بخداع المتعاقد معه، أو يحاول الشروع في خداعه، بأي وسيلة كانت، في جوانب محددة تتعلق بالسلعة. وتشمل هذه الجرائم التلاعب في ذاتية البضاعة المسلمة بحيث تختلف عما تم الاتفاق عليه في التعاقد، أو التلاعب في حقيقة البضاعة وطبيعتها وصفاتها الجوهرية، بما في ذلك العناصر الداخلية المكونة لتركيبتها أو العناصر النافعة التي تحتوي عليها.

كما تمتد العقوبات لتشمل الخداع المتعلق بنوع البضاعة أو منشئها وأصلها أو مصدرها، خاصة في الحالات التي يمثل فيها نوع المنتج أو مصدره سبباً أساسياً للتعاقد بناءً على الاتفاق أو العرف التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب القانون على التلاعب في الكميات، سواء كان ذلك في عدد البضاعة، مقدارها، مقاسها، كيلها، وزنها، طاقتها، أو غيارها.

تفاصيل العقوبات المالية ومدد الحبس

تتفاوت العقوبات بحسب طبيعة الجرم المرتكب؛ حيث يواجه من يرتكب حالات الخداع المذكورة سابقاً عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وتُفرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة التي كانت موضوع الجريمة، أيهما أكبر، مع جواز الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين.

التلاعب بالموازين والمقاييس وأدوات الفحص

تشتد العقوبة في حال استخدام وسائل غير مشروعة لتنفيذ عملية الغش؛ حيث ينص القانون على الحبس مدة تتراوح بين سنة واحدة كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى. وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى حد لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تطبق هذه العقوبة المشددة إذا ارتكبت الجريمة أو تم الشروع فيها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل مزيفة، أو استخدام دمغات وآلات فحص غير صحيحة. كما تشمل العقوبة استخدام أي طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها إعطاء نتائج غير صحيحة لعمليات وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها، مما يضلل المتعاقد حول جودة وكمية السلع.