كتب: صهيب شمس
تتأهب اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء مهامها الرسمية، وذلك قبيل الانطلاقة المرتقبة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. وتعد هذه اللجان الركيزة والذراع الأساسية التي يعتمد عليها المجلس في فحص ومناقشة التشريعات والموضوعات والقضايا المختلفة، حيث يتم إحالتها إليها للدراسة المستفيضة قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.
تنوع اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس
يضم هيكل مجلس النواب 25 لجنة نوعية، صُممت كل منها لتختص بمجموعة محددة من الملفات الحيوية وفقًا لطبيعة اختصاصاتها الفنية والسياسية. وتتنوع هذه اللجان لتشمل مجالات واسعة، من بينها لجان الإسكان والمرافق، والشؤون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى لجنة الخطة والموازنة، ولجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والصحة، والتعليم، والنقل والمواصلات، وغيرها من اللجان المتخصصة التي تغطي كافة جوانب الحياة.
آليات عمل اللجان وأدوارها الرقابية
تتولى اللجان النوعية تنفيذ مهامها وفق قواعد منظمة تقضي بدراسة كافة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تُحال إليها، فضلًا عن بحث الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها. ولا يقتصر دورها على الجانب التشريعي فحسب، بل يمتد ليشمل تقصي آثار تطبيق القوانين المختلفة، خاصة تلك التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين بشكل مباشر.
نشاط مكثف في مطلع دور الانعقاد الجديد
من المتوقع أن تشهد الأسابيع الأولى من دور الانعقاد الجديد نشاطًا مكثفًا من قبل اللجان النوعية، تزامناً مع بدء المجلس في رسم وتحديد أجندته التشريعية والرقابية. وتبرز أهمية هذه اللجان في كونها تمثل المرحلة التخصصية التي تسبق المناقشات في الجلسة العامة، حيث تقوم بإعداد التقارير الدقيقة ووضع التوصيات اللازمة بشأن كافة الموضوعات المحالة إليها لضمان جودة العمل التشريعي.
