كتبت: سلمي السقا
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، قراراً بقانون جديداً يتضمن تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا القرار المعدل للقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، ليعكس استجابة مباشرة للتحديات الراهنة التي تواجه المسار الديمقراطي في البلاد.
تعديل مدة الترشح للانتخابات
تضمن القرار الجديد زيادة الفترة المخصصة للترشح للانتخابات لتصبح 18 يوماً، وذلك بدلاً من المدة السابقة التي كانت محددة بـ 12 يوماً فقط. ويهدف هذا التعديل الزمني إلى توفير مساحة أكبر للقوائم الانتخابية والمترشحين للقيام بمهامهم بكفاءة أعلى.
مراعاة الظروف الميدانية والأمنية
أوضح القرار أن هذا التعديل يأتي تماشياً مع الواقع الميداني الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن. حيث يعاني المواطنون من قيود مشددة ومستمرة تحد من حركتهم وقدرتهم على التنقل، نتيجة للتعقيدات الأمنية والسياسية التي تشهدها مناطق القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة.
تمكين المرشحين من تجاوز العقبات
تسعى هذه الخطوة القانونية إلى منح المرشحين والقوائم الانتخابية فرصة زمنية أكثر مرونة وطولاً لتجاوز كافة العقبات الجغرافية التي تفرضها الظروف الاستثنائية. كما تهدف إلى تمكينهم من استكمال وتجهيز كافة أوراق الترشح الرسمية المطلوبة، وضمان قدرة الجميع على تقديمها إلى اللجنة الانتخابية المركزية رغم التحديات المعقدة والمستمرة.



