كتبت: فاطمة يونس
أرسى قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الصادر برقم 19 لسنة 2024، منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى توفير الحماية اللازمة لكبار السن وضمان كرامتهم. ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات الصارمة التي تستهدف مواجهة أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تعريض حياة المسنين للخطر أو المساس بحقوقهم الأساسية.
عقوبات الإهمال واستغلال المسنين
حدد القانون عقوبات واضحة لكل من يتولى مسؤولية رعاية المسنين ويقصر في أداء واجباته. حيث يواجه الشخص المكلف بالرعاية الذي يهمل في القيام بمسؤولياته، أو يفشل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لرعاية المسن، أو يقوم بالاستيلاء على المساعدة المالية المخصصة له، عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالات أكثر جسامة، قرر القانون تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، مع غرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وعشرين ألف جنيه، وذلك في حال امتناع المكلف بالرعاية عمدًا عن القيام بواجباته أو قام باستغلال المسن بأي شكل من الأشكال.
التعامل مع الإصابات والوفاة
شدد المشرع العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال وقوع أضرار جسدية للمسن. فإذا أدى الإهمال أو الامتناع عن الرعاية إلى إصابة المسن بجرح أو إيذاء، تكون العقوبة هي الحبس. أما إذا تطورت الإصابة لتنتج عاهة مستديمة أو أدت إلى وفاة المسن، فإن العقوبة تغلظ لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مواجهة التحايل والمؤسسات غير المرخصة
لم يغفل القانون حماية المزايا المالية والعينية المخصصة لكبار السن من التلاعب، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، كل من يلجأ إلى التحايل أمام الجهات المختصة للحصول على مزايا كفلها القانون. وتلزم المحكمة المخالف برد كافة المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها أو ما يعادل قيمتها.
كما وضع القانون ضوابط صارمة لإنشاء المؤسسات الاجتماعية المعنية برعاية المسنين، حيث فرض غرامة مالية كبيرة تتراوح ما بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه على كل من يقوم بإنشاء هذه المؤسسات دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة نشاطه.
