استقالة فاطمة بيتل سايان كايا من منصبها في حزب العدالة والتنمية

كتبت: فاطمة يونس

أعلنت فاطمة بيتل سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية (AKP)، عن استقالتها من منصبها في الحزب، وذلك في أعقاب اتهامات ومزاعم تتعلق بأزمة صناديق استثمارية. وقد عبرت سايان كايا عن موقفها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، مؤكدة على أهمية التحقيق الشفاف في هذه الادعاءات لتبديد أي شكوك قد تثار حول نزاهتها.

تفاصيل الاستقالة والمسؤولية السياسية

وأشارت سايان كايا في تصريحها إلى أنها اتخذت هذه الخطوة انطلاقاً من مبدأ المسؤولية السياسية، حيث طلبت العفو من رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وتعد سايان كايا من الشخصيات البارزة في الحزب، حيث شغلت سابقاً منصب وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية خلال الفترة ما بين 2016 و2018، بالإضافة إلى مسيرتها الطويلة كمستشارة لأردوغان وعضو في مجلس إدارة الحزب.

ردود الأفعال داخل حزب العدالة والتنمية

من جانبه، قدم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر ديلك، أول تعليق رسمي عقب الاستقالة، موضحاً أن المؤسسات المختصة داخل الحزب تتابع قضية أزمة الصناديق بدقة وعناية فائقة. وأكد ديلك أن المبدأ الأساسي للحزب هو محاسبة أي شخص يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وفقاً لتوجيهات الرئيس أردوغان.

اتهامات مالية وتداعيات أزمة الصناديق

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية في تركيا اضطرابات، حيث تم اعتقال 51 شخصاً حتى تاريخ 26 سبتمبر في إطار التحقيقات المتعلقة بأزمة الصناديق. وقد وجه زينل إمري، المتحدث باسم حزب جديد، اتهامات مباشرة تتعلق بعمليات بيع أسهم، مشيراً إلى أن السيدة سايان كايا قامت ببيع أسهم في شركة "أوزاتا دينيزتشيليك" بقيمة 1.3 مليار ليرة تركية بعد شرائها بـ 63 مليون ليرة فقط، وذلك قبيل اندلاع الأزمة.

مطالبات بالتحقيق وتدخل سياسي

وفي سياق متصل، دعا أوزغور أوزيل، رئيس الحزب الجديد، إلى ضرورة العمل المشترك لتطهير المؤسسات، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي دون محاسبة المسؤولين عن هذه العمليات قد يضع السلطة في موضع المساءلة. وتزامن ذلك مع تحقيقات موسعة شملت تجميد أموال 46 شركة و18 صندوقاً استثمارياً و42 شخصاً على خلفية هذه الأزمة المالية.