كتب: كريم همام
بدأت السلطات القضائية التركية إجراءات تحقيق رسمية ضد مصطفى إردم، عضو البرلمان عن حزب "الحزب الجديد" وممثل منطقة أنطاليا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة. وتأتي هذه الخطوة بناءً على الأدلة التي جمعها مكتب التحقيق في جرائم الهروب والجرائم المخدرة والجرائم الاقتصادية التابع للنيابة العامة في أنقرة.
تفاصيل الاتهامات والادعاءات المثارة
تركز التحقيقات حول ادعاءات تتعلق بحركة أموال بلغت قيمتها 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى مزاعم حول وجود عمليات مراقبة وتتبع. ووفقاً لما تم تداوله، فقد ارتبطت هذه القضية بمحاولات للحصول على إقامة منزلية، مستندة في ذلك إلى الوضع الصحي لرئيس بلدية أنطاليا الكبرى، محيتين بجهك.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث ظهر اسم إردم في سياق ادعاءات تتعلق بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيلات أو إجراءات قانونية تتعلق بالوضع الصحي للمسؤول البلدي.
رد مصطفى إردم على الاتهامات
من جانبه، قام مصطفى إردم بالرد على هذه الادعاءات عبر بيان مكتوب صدر في 26 سبتمبر. وأوضح إردم في بيانه أنه التقى بشخص يدعى مراد إيتز بهدف الاستفسار عن الخيارات القانونية المتاحة فيما يخص الحالة الصحية لمحييتين بجه.
وأكد إردم في دفاعه أنه تلقى لاحقاً بلاغات تفيد بأن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية، مشدداً على أنه رفض هذه الطلبات بشكل قاطع ولم يوافق على أي عملية تبادل للأموال، مؤكداً أن تحركاته كانت تهدف فقط إلى البحث عن دعم قانوني سليم.
مسيرة مصطفى إردم السياسية والمهنية
يُعد مصطفى إردم شخصية ذات خلفية مالية وسياسية طويلة في تركيا؛ حيث ولد في منطقة أكسكي بأنطاليا عام 1963. وهو خريج كلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة غازي، وعمل كمحاسب قانوني معتمد قبل انخراطه الكامل في العمل السياسي.
شغل إردم عدة مناصب قيادية، منها رئاسة غرفة المحاسبين القانونيين في أنطاليا لمدة سبع سنوات، كما لعب أدواراً إدارية في اتحاد غرف المحاسبين القانونيين والمدققين المعتمدين في تركيا. سياسياً، بدأ مسيرته مع حزب الشعب الجمهوري (CHP)، حيث تولى مناصب محلية في أنطاليا، وتم انتخابه نائباً عن الحزب في عام 2023، قبل أن ينضم لاحقاً إلى عملية تأسيس الحزب الجديد.
