كتب: كريم همام
يسعى أندي بيرنهام إلى تقديم نظام للرعاية الاجتماعية في إنجلترا يعمل وفق مبادئ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، حيث يهدف إلى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المجانية لجميع المواطنين. وأوضح بيرنهام أن هذا النظام الجديد سيعتمد على قاعدة أن الجميع يساهم والجميع يحصل على التغطية، مؤكدًا نيته طرح هذه الخطط على الناخبين خلال الانتخابات العامة المقبلة.
مبادئ النظام المقترح وتكاليفه المتوقعة
أشار رئيس الوزراء إلى أن النظام المقترح يهدف إلى معالجة القصور الحالي في الرعاية الاجتماعية، حيث لا تُقدم هذه الخدمات مجانًا عند الاستخدام كما هو الحال في الـ NHS. وفي الوقت الحالي، في إنجلترا وأيرلندا الشمالية، لا يحق للأفراد الذين تتجاوز مدخراتهم 23,250 جنيهًا إسترلينيًا الحصول على مساعدة من المجالس المحلية لتغطية تكاليف الرعاية.
وعلى الرغم من تقديرات تشير إلى أن توفير نظام رعاية اجتماعية مجاني للجميع في إنجلترا قد يكلف دافعي الضرائب نحو 18 مليار جنيه إسترليني سنويًا، إلا أن بيرنهام صرح بأن هذا الرقم ليس مرتفعًا للغاية. وأكد أن النظام الحالي غير عادل ويشبه نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث يمكن للفئات الأكثر ضعفًا أن تفقد كل ما تملكه، كما أضاف أن غياب الرعاية الاجتماعية يضع ضغوطًا هائلة على الـ NHS بسبب عدم قدرة المرضى على مغادرة المستشفيات والعودة إلى منازلهم.
الجدل السياسي حول التمويل والضرائب
أثارت مقترحات بيرنهام ردود فعل متباينة من القوى السياسية؛ حيث انتقد كريس فيلب، وزير الداخلية في الظل، هذه التوجهات معتبرًا أن حزب العمال يسعى لفرض المزيد من الزيادات الضريبية لتمويل الإصلاحات، مؤكدًا أن المحافظين لن يدعموا هذا التوجه. من جانبه، هاجم روبرت جينريك، المتحدث الاقتصادي في حزب Reform UK، المقترح واصفًا إياه بأنه قد يتحول إلى ما يشبه "ضريبة الموت"، متهمًا بيرنهام بالضعف في مواجهة خفض ميزانية المزايا الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشار بيرنهام إلى أنه لن يستبعد أي خيارات لتمويل هذه المقترحات في الوقت الحالي، رغم تأكيده على ضرورة تنفيذ التغييرات بعناية لتجنب إرهاق الخزانة العامة. كما شدد على أهمية الوصول إلى توافق سياسي عبر مشاورات مع مختلف الأحزاب لضمان استدامة هذا الإصلاح.
خطوات التنفيذ ودور البارونة كيسي
للمضي قدمًا في هذه الرؤية، طلب بيرنهام من البارونة كيسي، التي تتولى مراجعة نظام الرعاية الاجتماعية، تقديم مشورتها حول أفضل السبل للتنفيذ بحلول الصيف المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع العملية التي كان من المقرر أن تكتمل في عام 2028.
وعند الحديث عن الالتزامات الانتخابية، أوضح بيرنهام التزامه بالمانيفستو الخاص بحزب العمال لعام 2024، والذي تضمن عدم زيادة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية ستُعرض على الجمهور في الانتخابات العامة ليتم اختبارها من قبل الناخبين.
