كتب: كريم همام
تتجه الأنظار خلال الساعات القليلة المقبلة نحو القرار المرتقب من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ويأتي هذا الترقب في ظل بدء العد التنازلي لعودة الحياة البرلمانية، وبدء عام جديد من المهام التشريعية والرقابية التي يقوم بها المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
الموعد الدستوري لانعقاد البرلمان
وفقًا لما نصت عليه المادة 115 من الدستور، يلتزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السنوي العادي في موعد أقصاه يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. وفي حال عدم صدور قرار بالدعوة قبل هذا التاريخ، فإن الدستور يقضي باجتماع المجلس تلقائياً في ذلك اليوم. وبناءً على التقويم، يوافق الخميس الأول من أكتوبر لهذا العام الأول من شهر أكتوبر 2026، وهو ما يجعله الموعد الفاصل دستورياً لانطلاق أعمال المجلس في حالة عدم صدور قرار مسبق.
ترقب القرارات التنظيمية القادمة
ما تزال الأيام المقبلة تحمل في طياتها الحسم الرسمي لموعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة. ويظل الاحتمال قائماً بصدور قرار رئاسي بالدعوة للانعقاد قبل حلول الأول من أكتوبر، لتبدأ معها الأجندة التشريعية والرقابية بشكل رسمي. وفي حال عدم صدور القرار، سيكون الأول من أكتوبر هو نقطة الحسم الدستورية لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ليعود المجلس لممارسة دوره الدستوري كاملاً في متابعة الشؤون العامة والتشريعات المطلوبة للمرحلة المقبلة.
