كتبت: فاطمة يونس
قدم الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رؤية شاملة تتضمن 10 محاور تهدف إلى تنظيم سوق التطوير العقاري ومعالجة أزماته، مؤكدًا أن ملف تنظيم السوق يمثل أولوية قصوى للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الحالي.
آليات طرح الأراضي وحماية حقوق العملاء
شدد الشناوي على ضرورة ضبط آليات طرح وتخصيص الأراضي، بحيث تؤول إلى مطورين يمتلكون الملاءة المالية والخبرة الفنية والقدرة التنفيذية، مع التأكيد على أن الهدف من الأرض هو التنمية العمرانية وليس مجالًا للمضاربة. كما دعا إلى مراجعة عقود الشراكات بين ملاك الأراضي والشركات، ووضع نماذج متوازنة لعقود بيع الوحدات تضمن وضوح المواصفات ومواعيد التسليم وتحمي العملاء من أي بنود مجحفة.
التمييز بين التعثر والتأخير ودعم المطورين
طالب عضو لجنة الإسكان بضرورة التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة من خلال تقييم الموقف المالي والتنفيذي لكل مشروع، مع محاسبة المخالفين ومساندة المشروعات الجادة القابلة للعلاج. كما أكد على أهمية دعم المطورين المتوسطين والصغار الجادين عبر تشجيع التحالفات مع الشركات الكبرى لنقل الخبرات ورفع القدرات في القطاع.
تنظيم التمويل وإنشاء اتحاد للمطورين
اقترح الشناوي تنظيم العلاقة التمويلية عبر قصر فترات السداد المباشر بين العميل والمطور على مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى، على أن تتولى الجهات التمويلية تغطية المدد الأطول، مما يوفر السيولة للمطورين ويفصل بين نشاط التطوير ونشاط التمويل. كما دعا إلى الإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وتصنيف المطورين بناءً على سابقة الأعمال والقدرات الفنية، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات ومعدلات التنفيذ لضمان التدخل المبكر عند حدوث مشكلات.
