وقف الخدمات الحكومية عن مديني النفقة لتحصيل المديونيات

كتب: أحمد عبد السلام

تواصل منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي إجراءاتها المكثفة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق المستفيدين من الزوجات والمطلقات والأولاد والوالدين.

إجراءات تعليق الخدمات الحكومية

شملت الإجراءات الأخيرة تعليق استفادة مديني النفقة من الخدمات الحكومية، تنفيذاً لقراري وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 ورقم 5041 لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة آليات التحصيل التي يطبقها الصندوق لاسترداد الأموال المستحقة.

ويستهدف هذا الإجراء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالنفقات وتراكمت عليهم مديونيات لصالح الصندوق، حيث يعمل الصندوق على متابعة هذه الحالات واتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة.

آليات حصر الدخل والربط الإلكتروني

بالتوازي مع تعليق الخدمات، يعمل الصندوق على حصر مصادر دخل المدينين لاستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات العمل أو هيئات المعاشات وفقاً للقواعد المنظمة. كما تم تطوير آليات التحصيل عبر توحيد وتدقيق بيانات المدينين من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان دقة البيانات.

وفي إطار التحول الرقمي، تم تفعيل بروتوكول تعاون مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونياً، مما يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية.

نتائج عمليات التحصيل

حققت آليات المتابعة والتحصيل نتائج ملموسة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، مما أدى إلى تحصيل مديونيات إجمالية بلغت نحو 275 مليون جنيه. وقد اعتمد الصندوق على أدوات متنوعة للتواصل مع المدينين، شملت الرسائل النصية والتواصل المباشر لحثهم على السداد.

دور صندوق تأمين الأسرة

يعمل صندوق نظام تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصر الاجتماعي والمنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، على مساعدة الأسر التي فقدت عائلها أو مُنفقها. ويقوم الصندوق بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور لصالح الفئات المستحقة، مما يجعل عملية تحصيل المديونيات ركيزة أساسية لضمان استمرار الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه الأسر.