كتبت: سلمي السقا
شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مراسم إطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمنظمة بالعاصمة المغربية الرباط. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض مراكش للطيران 2026، وبحضور عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة والمسؤولين المعنيين.
تطوير البنية المؤسسية للمنظمة
يأتي هذا المشروع في إطار الدعم المقدم من المملكة المغربية للمنظمة، حيث تواصل احتضان مقرها في الرباط منذ تأسيسها عام 1996. وسيتم تنفيذ المشروع بتمويل كامل من وزارة النقل واللوجيستيك المغربية، بهدف إنشاء مقر مؤسسي حديث يواكب تطور مهام المنظمة وبرامجها، ويعزز قدرتها على دعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن إطلاق مشروع بناء المقر الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة المنظمة، ويعكس الحرص على تطوير بنيتها المؤسسية بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني إقليميًا ودوليًا. وأوضح أن المقر الجديد سيوفر مقومات أفضل لتنفيذ برامج المنظمة ومبادراتها، ويدعم توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء.
تعزيز التنسيق العربي ومواكبة المتغيرات
وأشار الحفني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق وتبادل الرؤى لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في صناعة الطيران. ومن شأن المشروع تعزيز التواصل بين المنظمة والدول الأعضاء وشركائها، ودعم حضورها في المحافل المعنية بالطيران المدني، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات المستجدة في المنطقة العربية.
كما أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره للمملكة المغربية لدعمها المتواصل، مؤكدًا أن استمرار احتضان مقر المنظمة في الرباط يجسد عمق الشراكة العربية وحرص المملكة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وتوفير المقومات اللازمة لقيامها بدورها بكفاءة.
مرافق حديثة لاستقبال الوفود
من المقرر أن يضم المقر الجديد مجموعة من المرافق والتجهيزات الحديثة، تشمل مكاتب إدارية وفنية وقاعات للاجتماعات الرسمية والثنائية، بما يوفر بيئة عمل متطورة تتناسب مع طبيعة مهام المنظمة. كما ستتيح هذه المرافق مساحات مناسبة لاجتماعات أجهزة المنظمة ولجانها الفنية، واستقبال الوفود، وتنظيم اللقاءات والمشاورات العربية والدولية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.



