أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، سواء في قيادته أو أعضائه، مشدداً على أن التكامل بين مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
ترجمة أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات
أوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الجديد، أن الحكومة تسعى من خلال التعاون المؤسسي مع البرلمان إلى ترجمة أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات وبرامج تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية، واضعين المواطن في مقدمة الأولويات.
وأشار حنا إلى أن الحكومة تحترم مختلف الرؤى والتوجهات تحت قبة البرلمان دون تفرقة بين نائب حزبي أو مستقل، أو مؤيد أو معارض، معتبراً أن تنوع الآراء يثري العمل البرلماني ويسهم في تحسين جودة التشريعات والسياسات العامة.
دور الوزارة كحلقة وصل
بين وزير شؤون المجالس النيابية أن الوزارة تضطلع بدور حلقة الوصل بين الحكومة والمجلس، حيث تعمل على متابعة الموضوعات والقضايا التي يطرحها النواب، والتعامل مع طلبات المواطنين، والسعي لتذليل المعوقات بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، مع الالتزام بالتفاعل مع الأدوات الرقابية للبرلمان.
مواجهة التحديات الإقليمية ونشر الوعي
تطرق الوزير إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الأزمات والصراعات الإقليمية المتلاحقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه الظروف تتطلب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الوعي المجتمعي وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وشدد على أن نشر الوعي وتنوير الرأي العام مسؤولية أصيلة للمسؤولين وممثلي الشعب، خاصة من خلال التواصل المباشر مع الشباب، لحماية مقدرات الوطن وتحصين المجتمع أمام المتغيرات المختلفة.
استكمال المنظومة التشريعية
أكد المستشار هاني حنا أن الحكومة ماضية في التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لدعم مسيرة الدولة، مشيراً إلى أهمية أن تعكس القوانين تطلعات المواطنين وتحمي حقوقهم وتدعم استقرار الدولة، وموجهاً التهنئة لرؤساء اللجان النوعية ووكلائها وأمناء سرها بمناسبة انتخابهم لهيئات مكاتب لجان المجلس.
