كتبت: بسنت الفرماوي
يسعى وزير المالية البريطاني جون هيلي إلى التأكيد على أهمية الانضباط المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الجيوسياسية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك.
تعزيز المرونة الاقتصادية وانسيابية التجارة
أكد هيلي على العمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على انسيابية التجارة ودعم الأسر والشركات، بهدف تعزيز قوة الاقتصاد البريطاني وقدرته على الصمود. ومن المنتظر أن يدعو الوزير الاقتصادات الكبرى إلى وضع خطط موثوقة للسيطرة على الاقتراض، تماشياً مع دعوات سابقة من كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا.
تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية
تأتي هذه الاجتماعات في ظل مناقشات حول تداعيات اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم. كما يخطط هيلي للاجتماع بنظرائه، ومن بينهم وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، لبحث سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
ضغوط الموازنة وتكاليف الاقتراض
سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي في الاقتصادات الكبرى الأسبوع الماضي مستويات هي الأعلى منذ عقود، نتيجة مخاوف المستثمرين من التضخم المرتبط بالنزاعات الدولية وارتفاع مستويات الدين الحكومي. وفي هذا السياق، يلتزم هيلي بالانضباط المالي في أول موازنة سنوية له المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، رغم الضغوط المتعلقة بارتفاع تكاليف خدمة الدين والحاجة لزيادة الإنفاق الدفاعي وخفض تكاليف الطاقة.
تقديرات الزيادات الضريبية المحتملة
يشير معهد الدراسات المالية البريطاني إلى أن هيلي قد يواجه الحاجة لزيادات ضريبية تصل إلى 36 مليار جنيه إسترليني لتعويض تآكل الموازنات بسبب التضخم وتمويل الإنفاق الدفاعي. وتعادل هذه القيمة رفع المعدل الأساسي لضريبة الدخل بمقدار ثلاثة نقاط مئوية، مما يبرز التحديات التي تواجه الحكومة في التوفيق بين ضبط المالية العامة وتمويل الأولويات الاقتصادية والدفاعية.
