وزير الكهرباء يكشف تفاصيل المديونية بين وزارتي الكهرباء والبترول

كتب: إسلام السقا

كشف المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، مشيرًا إلى أن قيمة المديونية بين الوزارتين تبلغ نحو 388 مليار جنيه.

آلية سداد المستحقات والتشابكات المالية

أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تقوم بسداد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، حيث يتم سداد جزء من هذه المستحقات من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي. وأشار إلى أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة ساهم في زيادة هذه التشابكات المالية.

خطة تسوية المديونية والاقتراض

تعتمد عملية تسوية المديونية على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة، مع وجود وزارة المالية كطرف رئيسي في هذه التسوية. ويستهدف الوزير تسوية المديونية التي تقترب من 400 مليار جنيه خلال عامين، من خلال إجراءات تهدف لتسريع عملية التسوية بين الجهات المعنية.

وفي إطار الإجراءات المتخذة، ذكر الوزير أن وزارة الكهرباء تقترض 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُخصم هذه المبالغ لاحقًا من حسابات الوزارة لدى وزارة المالية.

مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية

بشأن المستحقات المالية المستردة، أفاد المهندس محمود عصمت أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه وفقًا للتقديرات المتغيرة. وأشار إلى أن الوزارة تحصل على هذه المستحقات وفق جداول زمنية محددة، حيث تقوم الجهات الحكومية بسداد المتأخرات على فترات قد تصل إلى 6 أشهر ضمن منظومة التعامل المالي بين الجهات الحكومية.