كتب: أحمد عبد السلام
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود دراسة جارية لإعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك بهدف ضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مع مراعاة التأثيرات المترتبة على تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على الأسر المصرية.
مراعاة الأعباء الاقتصادية للمواطنين
أكد وزير الكهرباء أن الحكومة تضع تأثير أسعار الكهرباء على المواطنين في الاعتبار عند مراجعة الأسعار، معربًا عن تفهمه للشكاوى المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء وحرص الوزارة على مراعاة الأعباء التي يتحملها المشتركون. وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحقيق التوازن وتطوير البنية التحتية
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن دراسة إعادة النظر في الشرائح تأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات تطوير قطاع الكهرباء وضمان استدامة الخدمة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتأثير الفواتير على ميزانيات الأسر، مع ضرورة تغطية تكاليف إنتاج الكهرباء والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للقطاع.
إعادة هيكلة الشركات لخفض التكاليف
وتستهدف عملية إعادة هيكلة شركات الكهرباء تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، بما يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الشركات وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أفضل. كما تسعى الوزارة إلى تحسين كفاءة التشغيل وترشيد المصروفات لدعم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج.
القدرات الإنتاجية لقطاع الكهرباء
ولفت الوزير إلى أن قطاع الكهرباء في مصر ينتج سنويًا كميات تتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة، مما يعكس ضخامة القدرات الإنتاجية والجهود المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكد أن تحسين كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات يمثلان محورين أساسيين في خطة تطوير القطاع.
توجيهات للعاملين بالقطاع
ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر للعاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم في تحسين الأداء، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع الأعطال وحلها في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية الخدمة وتحسين مستوى رضا المواطنين.
