كتب: إسلام السقا
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، وذلك بمناسبة انطلاق العام القضائي الجديد، وبحضور عدد من مساعدي الوزير.
توجيهات لسرعة إنجاز القضايا
وجه وزير العدل بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه الفصل فيها، مؤكداً أن الهدف المنشود هو أن تقتصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم على القضايا التي تُرفع خلال العام القضائي ذاته، مشدداً على أن رد الحقوق لأصحابها في مواعيدها هو جوهر العدالة والإنصاف.
التحول الرقمي وكرامة المواطن
أكد الشريف أن الدولة تولي منظومة القضاء اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن تيسير الخدمات القضائية وحسن معاملة المواطنين يأتي في صدارة الأولويات. كما تناول الاجتماع دور الوزارة في دعم استقلال القاضي وتوفير بيئة عمل متكاملة عبر التوسع في التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.
مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة
شدد وزير العدل على أهمية اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات عبر الفضاء الرقمي، موضحاً أن الشفافية والأداء المؤسسي المنضبط والنتائج الملموسة هي الرد الأمثل على أي تشكيك. واختتم بالتأكيد على أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن واطمئنانه لسرعة وسهولة الحصول على حقوقه في ظل عدالة منصفة.
