اعتمد المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية. ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية.
نماذج تنظيمية جديدة
تضمنت المادة الأولى من القرار اعتماد نماذج مخصصة لإعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلانه بالحكم الغيابي. كما شملت النماذج أمر إيداع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بالقرار.
تفعيل القرار والعمل به
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على عدة قوانين، منها الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون تنظيم الاتصالات. ونص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، مع تحديد الأول من أكتوبر 2026 موعداً للعمل به ونشره في الوقائع المصرية.
