ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
تعزيز التنسيق لتطوير الخدمات الصحية
أكد وزير الصحة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ مستهدفات اللجنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وشدد على ضرورة التنسيق بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات تسريع التطبيق وفق الخرائط الصحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع خفض المدد الزمنية المطلوبة وفق خطة عمل ومستهدفات واقعية.
مقترحات تسريع وتيرة التطبيق
اطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق المنظومة، حيث وجه الوزير بضرورة تبني آليات عمل غير تقليدية لإنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. كما ناقشت اللجنة محاور ضمان استدامة المنظومة وتكامل مراحل تنفيذها مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات.
توصيات وخطة زمنية للمستقبل
خرجت اللجنة بعدة توصيات، شملت وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة، والانتهاء سريعاً من التخطيط الصحي للمحافظات. كما تضمنت القرارات دراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، والنظر في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة، والعمل بشكل متوازٍ في المحافظات، مع وضع خطة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بالمنظومة بحلول عام 2030.
