أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مستقبل إدارة المياه يعتمد بشكل أساسي على الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تنفيذ حلول حقيقية على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة التكامل بين التعاون الدولي، المعرفة، التكنولوجيا، التمويل، وبناء القدرات.
مواجهة التحديات المائية والمناخية
أوضح الوزير خلال مشاركته في المنتدى الأورومتوسطي للمياه 2026 بالعاصمة الإيطالية روما، أن تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية هي مسؤولية دولية مشتركة. وأشار إلى أن النقاشات ركزت على مسار الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع التركيز على جوانب التنفيذ والتمويل والاستدامة، معتبراً أسبوع القاهرة للمياه محطة رئيسية تسبق مؤتمر أبوظبي.
محاور منظومة المياه 2.0
تناولت المناقشات ملفات حيوية تشمل ندرة المياه، التغيرات المناخية، معالجة وإعادة استخدام المياه، التحلية، الابتكار، والتحول الرقمي. وهي محاور تتقاطع مع ما تنفذه مصر حالياً ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0). وشدد سويلم على أهمية التعامل مع الدورة الهيدرولوجية كمنظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية الزرقاء والخضراء، وتعزيز التشاور بين الدول المتشاطئة وفق قواعد القانون الدولي.
الترابط بين المياه والطاقة والغذاء
تطرقت النقاشات إلى الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وكيفية استغلال إمكانات دول حوض النيل وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط في مجالات الموارد المائية والأراضي الزراعية والطاقة المتجددة. كما تم استعراض تجربة مصر في إدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 لمواجهة تحديات ارتفاع منسوب سطح البحر والخزانات الجوفية الساحلية.
إدارة المخاطر والاستثمار في العنصر البشري
ناقش الوزير مع باولا البريتو، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، سبل إدارة المخاطر المائية والمناخية وتطوير نظم الإنذار المبكر، بالإضافة إلى فرص التعاون لمواجهة الجفاف والفيضانات. وفيما يخص منظومة المياه 2.0، أكد سويلم أن الاستثمار في العنصر البشري يعد ركيزة أساسية، من خلال إعداد قيادات الجيل الثاني وتأهيل المهندسين الشباب لضمان نقل المعرفة والخبرات.
