كتب: صهيب شمس
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار العمل بكامل أحكام التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم عمليات إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو. وشدد الوزير على ضرورة تقيد جميع المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة رسمياً، محذراً من أي تجاوزات في هذا الشأن.
تشديد الرقابة على المخابز المخالفة
أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة، بالتنسيق مع مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات، كثفت حملاتها الرقابية التي نجحت في رصد بعض المخالفات المرتبطة بالأوزان والأسعار. وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز التي ثبتت مخالفتها للضوابط، مؤكداً استمرار أعمال المتابعة والميدانية لضمان الانضباط الكامل في منظومة التداول.
قائمة الأسعار والأوزان المقررة للخبز
وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، تم تحديد سقف سعري دقيق للخبز السياحي والخبز الفينو لضمان حقوق المستهلكين. بالنسبة للخبز السياحي الحر، يبلغ الحد الأقصى لسعر الرغيف وزن 80 جراماً جنيهين، بينما يبلغ سعر الرغيف وزن 60 جراماً 1.5 جنيه، أما رغيف الـ 40 جراماً فسعره جنيه واحد.
وفيما يخص الخبز الفينو، فقد حدد التوجيه سعر الرغيف وزن 50 جراماً بواقع جنيهين، والرغيف وزن 40 جراماً بسعر 1.5 جنيه، في حين يبلغ سعر الرغيف وزن 30 جراماً جنيهاً واحداً فقط. كما ألزمت الوزارة المخابز بضرورة الإعلان عن هذه الأسعار والأوزان بشكل واضح وبارز للمواطنين داخل المقرات.
آليات الإبلاغ وتأمين احتياجات القمح
دعت وزارة التموين المواطنين للمشاركة في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عبر الخط الساخن 16528، أو عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تهدف إلى رفع الأسعار أو تقليل الأوزان.
وعلى صعيد متصل، تعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات الدولة من القمح، عبر تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول لضمان استقرار الإمدادات وتجنب تقلبات الأسواق العالمية، بالتوازي مع استلام كميات القمح المحلي من الموسم الحالي، ومتابعة حركة تداول الدقيق في المطاحن والمخابز لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية.
