أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مرتكزات برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى التركيز على رفع جودة النمو وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.
تعزيز دور القطاع الخاص وتعميق التصنيع
أوضح وزير التخطيط أن الدولة تسعى لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون القاطرة المحورية للتنمية، خاصة في مجالات زيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وإيجاد فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس الالتزام بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.
تسهيلات للمستثمرين وإصلاحات هيكلية
كشف الدكتور أحمد رستم عن الاقتراب من إطلاق نافذة موحدة للتراخيص بهدف التيسير على المستثمرين وتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق. وأكد أن أجندة العمل القادمة ترتكز على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مع تبني سياسات سوق نشطة والتركيز على مرونة سعر الصرف كعنصر جوهري في التحولات الاقتصادية.
التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري
شدد وزير التخطيط على أن التحول نحو اقتصاد معرفي يتطلب تسريع منظومة التحول الرقمي، بالتوازي مع مضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عبر رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية بما يلبي تطلعات سوق العمل المصري والإقليمي.
