وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كافة المحافظات بضرورة سرعة إنجاز أعمال الرفع المساحي والمعاينة على الطبيعة لطلبات تقنين أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
تنسيق موسع لتقنين الأراضي
عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، واللجنة الوزارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وشركة فوري. تم الاجتماع في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة، مع مشاركة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تسهيلات للمواطنين وآليات العمل
استعرض الاجتماع نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير، وآلية العمل عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفق أحدث تحديثاتها، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع البت في الطلبات ضمن المدد القانونية. كما تم عرض نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق بشأن الرفع المساحي، والتي يتم إنجازها خلال 72 ساعة من تحديد ميعاد المعاينة عبر المنصة.
توجيهات بإنهاء المعاينات وتيسير التسعير
أصدرت الوزيرة تعليماتها بضرورة إنهاء أعمال المعاينة الميدانية خلال 14 يوماً من تاريخ سداد الرسوم. كما شددت على مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عملية التسعير وعدم المغالاة في الأسعار، مع إتاحة إمكانية التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء للحالات المستحقة. كما وجهت بانعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً، وسرعة البت في التظلمات المقدمة بدقة وشفافية.
