كتب: صهيب شمس
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات
ناقش مجلس الإدارة مقترحاً لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز سرعة التنفيذ والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة. كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الشأن لضمان الحفاظ على موارد الصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته.
النتائج المالية وجهود التحصيل
شهد الاجتماع الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026. وأظهرت النتائج نجاح الصندوق في تعزيز آليات متابعة وتحصيل المديونيات، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، وذلك عبر استخدام أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية، مما ساهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين.
تعزيز الحوكمة والربط الإلكتروني
عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن المدينين إلكترونياً. وتضمنت إجراءات التحصيل حصر مصادر الدخل واستيفاء المديونيات خصماً من مستحقات المدينين لدى جهات معاشاتهم أو عملهم، بالإضافة إلى تعليق استفادة المدينين من بعض الخدمات الحكومية وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
دور صندوق تأمين الأسرة
يُعد صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 والتابع لبنك ناصر الاجتماعي، جهة تهدف لمساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا مُنفق. ويقوم الصندوق بدور اجتماعي في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يضمن استقرار الأسر المستفيدة.
