وزيرة الإسكان تشارك في جلسة الاستماع لمشروع قانون الإدارة المحلية

كتبت: بسنت الفرماوي

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب. وهدفت المشاركة إلى طرح رؤية الوزارة حول مشروع القانون الجديد وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

دعم تطوير منظومة الإدارة المحلية

أكدت الوزيرة خلال كلمتها دعمها الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مبدأ اللامركزية. وأشارت إلى أن الهدف هو تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وصولاً إلى إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة للمواطن المصري، مشددة على ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف.

طبيعة المدن الجديدة وإدارتها

أوضحت المنشاوي أن المدن الجديدة تمثل مشروعات تنموية متكاملة قائمة على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في البنية الأساسية والمرافق، وليست مجرد تجمعات سكنية. وشددت على أن إدراج هذه المدن ضمن منظومة الإدارة المحلية يجب أن يخضع لدراسة موضوعية تراعي درجة اكتمال كل مدينة، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.

مقترحات بشأن التنسيق والتشريعات

أكدت الوزيرة على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات التسليم. واقترحت تضمين مشروع القانون إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير لتقييم جاهزية المدن وتحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها، لضمان عدم تضارب القرارات أو ازدواجية الاختصاصات.

التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية

لفتت الوزيرة إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء في دعم كفاءة الإدارة، بما يحفظ التكامل بين الإدارة الفنية والتنفيذية للمدن. واختتمت بالتأكيد على استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتضمن استدامة استثمارات المدن الجديدة.