كتب: أحمد عبد السلام
أكدت وزارة المالية أن أولويات السياسات المالية الحالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الرامي إلى تحفيز الاستثمار والنمو ومعدلات التشغيل في مصر، مشيرة إلى أن إدارة المالية العامة تتمتع بمرونة كافية لدفع عجلة الاقتصاد مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين العام.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
جاءت هذه التوضيحات عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتهدف السياسات المتبعة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، ودفع الصادرات السلعية والخدمية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
معدلات النمو والقطاعات القائدة
تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، حيث تقود قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة معدلات النمو التي سجلت 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. كما يشهد القطاع الخاص استعادة لنشاطه وقوته، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات.
مؤشرات الفائض والعجز المالي
سجل الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام الماضي رغم التحديات القائمة. وقد ساهمت التسهيلات الضريبية في رفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى 13% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية.
خطة خفض المديونية والديون الخارجية
تسعى الدولة إلى خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع استهداف تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. ويتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع خطة خفض المديونية الحكومية، بالتوازي مع الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة للفئات الأولى بالرعاية.
