أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ سلسلة من حملات التفتيش التي استهدفت عشرات المنشآت للتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة المهنية وحماية العمال. وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها بين أصحاب الأعمال.
نتائج حملات التفتيش على المنشآت
خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى أول أكتوبر 2026، قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، عبر أجهزة التفتيش بمديريات العمل، بالتفتيش على 910 منشأة. كما شملت الأعمال إعادة التفتيش على 732 منشأة كانت قد حصلت سابقًا على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأظهرت النتائج استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة. وفي سياق متصل، منحت الوزارة مهلة قانونية لـ 1068 منشأة نظرًا لجدية هذه المنشآت في توفيق أوضاعها وفق الضوابط المنظمة.
إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق
تضمن التعامل مع المنشآت غير الملتزمة إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى صدور توصيات بالغلق بحق 23 منشأة في الحالات التي استدعت ذلك، وذلك لضمان تطبيق القانون والحفاظ على سلامة العمال كأولوية أساسية.
التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة
شهدت جهود الوزارة تنسيقًا واسعًا مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم المشاركة في 32 لجنة تفتيش على 87 منشأة صناعية. كما جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية عبر الاشتراك في 167 لجنة تراخيص للمحال العامة، شملت المرور على 473 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
الجانب التوعوي واللجان الطبية
امتدت جهود السلامة لتشمل الجوانب الطبية والتوعوية، حيث شارك المفتشون في 8 لجان تحكيم طبي تخص 148 عاملًا، و6 لجان خماسية شملت 83 حالة لبحث استحقاقهم للعمل المخفف أو المعاش. كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية، وشاركت في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية و49 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
