كتب: صهيب شمس
نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل متخصصة للعاملين بقطاع تغير المناخ، استهدفت رفع الوعي وتنمية القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الشفافية المعزز وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
دعم المفاوضات المصرية في COP31
شهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من ممثلي وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة المالية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات التغيرات المناخية. تضمنت الفعاليات مناقشات فنية حول متطلبات إطار الشفافية المعزز، وتهدف إلى دعم الوفد التفاوضي المصري خلال المباحثات المرتقبة لمؤتمر COP31 في تركيا.
تطوير منظومة التقارير المناخية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على دعم جهود الدولة في تعزيز القدرات الوطنية وتطوير منظومة التقارير المناخية لتواكب المتطلبات الدولية. وأشارت إلى أن رفع كفاءة الكوادر الفنية والمؤسسية يسهم في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لتحسين جودة البيانات المتعلقة بالتخفيف والتكيف.
آليات الشفافية وإطار باريس
استعرضت الورشة الإطار العلمي والمفاهيم الأساسية لقضية تغير المناخ والمنهجية المصرية في التعامل معها. كما تناول المشاركون الإطار العام للشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس، والذي يهدف إلى تعزيز موثوقية المعلومات وبناء الثقة بين الدول، مع مراعاة قدرات الدول النامية في إعداد تقارير حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومتابعة التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
أدوات الإبلاغ الإلكتروني
تناولت الجلسات أدوات الإبلاغ الإلكتروني الخاصة بإطار الشفافية المعزز، ودورها في تسهيل تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بحصر الانبعاثات والدعم المالي والتكنولوجي. وتندرج هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع تقارير الشفافية والإبلاغ الوطني الخامس لمصر، الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
