عقدت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة، وإدارة المساحة العسكرية، وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، واللجنة الوزارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة.
متابعة تنفيذ إجراءات تقنين الأراضي
جاء هذا الاجتماع، الذي عُقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة. ويهدف الاجتماع إلى متابعة ملف التقنين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين عبر المنصة الوطنية.
آليات العمل والرفع المساحي
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، بالإضافة إلى آلية العمل على أحدث إصدار للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وأوضح التقرير المرفوع للوزيرة نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق فيما يخص الرفع المساحي لطلبات المواطنين، حيث يتم تحديد مواعيد المعاينة عبر المنصة خلال 72 ساعة من تقديم الطلب.
توجيهات لسرعة إنجاز التعاقدات
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كافة المحافظات بضرورة إنهاء أعمال المعاينة الميدانية خلال 14 يوماً من تاريخ سداد رسوم المعاينة. كما شددت على مراعاة البعد الاجتماعي أثناء عملية التسعير وتجنب المغالاة في الأسعار، مع إتاحة نظام التقسيط على سبع سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط للحالات المستحقة بعد العرض على مجلس الوزراء.
كما تضمنت التوجيهات انعقاد لجان البت بصفة دورية أسبوعياً لضمان سرعة إنهاء إجراءات التعاقد للمواطنين، بالإضافة إلى سرعة البت في التظلمات المقدمة للجان المختصة بالمحافظات بكل دقة وشفافية.
