نفت وزارة البترول كافة الأنباء المتداولة عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم الترويج لها كأنها أسعار جديدة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.
توقعات بتحريك أسعار الوقود في أكتوبر
من جانبه، أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، معتبرًا أن ارتفاع أسعار المحروقات أمر متوقع نتيجة الأزمة التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، حيث ارتفع السعر العالمي للبترول بنحو 50%، مما ينعكس على تكلفة المنتجات محليًا.
وأوضح نصر أن لجنة التسعير ستنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، متوقعًا في حال إقرار الزيادة أن تتراوح نسبتها بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، وأن القرارات المتعلقة بالأسعار تأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية للمواطنين.
تحديات تواجه أصحاب محطات الوقود
وتطرق رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، موضحًا أن تكاليف التشغيل والالتزامات المالية تتجاوز في كثير من الأحيان العائد المحقق. وأشار إلى أن أصحاب المحطات يسددون مبالغ كبيرة مقابل الحصول على المنتجات مقدمًا، رغم محدودية هامش الربح.
وأكد أن هامش أرباح أصحاب المحطات لا يتجاوز 1%، وهي نسبة قد لا تكفي لتغطية المصروفات الأساسية مثل فواتير الكهرباء وتكاليف العمالة والمياه، مما يضعهم تحت ضغوط مالية متزايدة قد تؤدي إلى خسائر تؤثر على استمرارية عمل بعض المحطات.
