كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن قرار وكالة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يحمل دلالات تتجاوز حدود التقييم الائتماني التقليدي.
صمود الاقتصاد أمام التحديات الجيوسياسية
وأوضحت واصل أن هذا القرار يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضغوط على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار.
وشددت على ضرورة تحويل عناصر الصمود الاقتصادي إلى مقومات مستدامة للنمو والتنمية، مشيرة إلى أن مصر تواجه تحديًا يتمثل في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة لدعم القرار الوطني وتعزيز الأمن القومي.
أولويات المرحلة المقبلة وخفض أعباء الدين
وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الضغوط قصيرة الأجل إلى بناء نموذج اقتصادي منتج. ودعت إلى ضرورة العمل على خفض أعباء خدمة الدين، وتعظيم العائد من الاستثمارات والأصول، وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية، مع تمكين القطاع الخاص.
كما أكدت على أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد لدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتقليل الضغوط التمويلية مستقبلاً.
الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي
ولفتت واصل إلى أن التحولات العالمية تفرض التعامل مع الأمن الاقتصادي كأحد مكونات الأمن القومي، مما يستدعي تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الاستراتيجية وتنويع مصادر النقد الأجنبي. وأضافت أن الموقع الجغرافي لمصر يمكن أن يمثل ميزة تنافسية عبر التوسع في التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.
انعكاس الإصلاحات على حياة المواطنين
وشددت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار على أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يُقاس بمدى انعكاس نتائج الإصلاح على حياة المواطنين، من خلال نمو الدخول وتوفير فرص العمل وتحسين القوة الشرائية، مؤكدة أن استقرار المؤشرات يظل محدود الأثر ما لم يتحول إلى استقرار ملموس في حياة الشعب.
واختتمت بالتأكيد على أن قوة الدول الاقتصادية تكمن في بناء منظومة تقلل من احتمالات تكرار الأزمات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.
