كتب: إسلام السقا
أكد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أهمية التوافق المصري الإندونيسي الرامي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030. وأشار النواب إلى أن هذا المستهدف يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.
تعظيم الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية
أوضح النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يعكس توجهاً نحو تحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى فرص اقتصادية ملموسة. وأشار إلى أن تنويع الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتوسيع حركة الصادرات المصرية، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
فرص واعدة في السوق الإندونيسية
أشار حماد إلى أن السوق الإندونيسية توفر فرصة كبيرة للشركات المصرية نظراً لاتساع قاعدة المستهلكين، مؤكداً على ضرورة دراسة طبيعة الطلب وتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية لتعزيز حضورها في جنوب شرق آسيا. كما شدد على أهمية وضع آليات عملية لتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية وتنسيق الجهود بين الحكومات ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
توسيع نطاق الصادرات والتعاون الصناعي
من جانبه، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المستهدف يمثل فرصة لتنويع الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والكيماويات، والأسمدة، والمنسوجات. ودعا إلى توسيع التعاون ليشمل المشروعات الإنتاجية وتبادل الخبرات التكنولوجية، مع ضرورة وجود خطة تنفيذية ومتابعة دورية لمعدلات التبادل التجاري.
تحولات دولية وشراكات صاعدة
وفي سياق متصل، وصف النائب الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى إندونيسيا بأنها تكتسب أهمية استثنائية في ظل التحولات الدولية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا. وأضاف أن العلاقات بين القاهرة وجاكرتا تشهد تطوراً ملحوظاً يفتح آفاقاً واسعة في مجالات نقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعة، والأمن الغذائي.
