كتب: أحمد عبد السلام
أعرب خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تقديره لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتعلق بالبدء في تقنين أوضاع معلمي الحصة. ويتضمن القرار إبرام عقود موسمية ذات بنود واضحة مع المعلمين في كافة مديريات التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما اعتبره الزناتي خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.
تعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية
وأوضح نقيب المعلمين أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه معلمو الحصة في سد العجز وتلبية احتياجات المدارس من الكوادر التدريسية. وأشار إلى أن صياغة إطار تعاقدي محدد وواضح من شأنها تحقيق تنظيم أكبر، حيث يساهم في توضيح الحقوق والالتزامات لكل طرف، مما يضمن انتظام العملية التعليمية ويمنح المعلم شعوراً بالطمأنينة والاستقرار خلال العام الدراسي.
كما لفت الزناتي إلى أن القرار الجديد يتضمن تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في حالات إصابة العمل التي قد تحدث خلال فترة التعاقد، مما يوفر مظلة حماية قانونية واجتماعية للمعلمين أثناء تأدية عملهم.
حلول جذرية لتوفير المستحقات المالية
وثمن نقيب المعلمين الجهود التي يبذلها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية. وأشاد بتوجيهات الوزير بضرورة الإسراع في إجراءات توقيع العقود، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد في توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية، وهو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار داخل المدارس.
دور نقابة المهن التعليمية في دعم المعلمين
وفي سياق متصل، شدد الزناتي على أن نقابة المهن التعليمية تفتح أبوابها لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم، سواء كانوا من المعلمين المعينين أو المتعاقدين أو معلمي الحصة. وأكد حرص النقابة على تقديم كافة الخدمات النقابية والاجتماعية والقانونية لأعضائها، والعمل على مساندتهم ودعمهم بشكل مستمر.
واختتم نقيب المعلمين بالتأكيد على أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء المجتمع، مشيراً إلى أن الحفاظ على مكانته وتوفير بيئة عمل مستقرة له ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. كما أكد أن النقابة ستظل شريكاً فاعلاً في كل الجهود التي تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمكانتهم وتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.
