تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بهدف الاستعلام عن حقيقة الأنباء التي تداولت صدور قرار بحبس ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة رسمياً بهذا الإجراء.
تحركات النقابة بشأن احتجاز الزملاء
أوضحت النقابة في طلبها أنها فوجئت بنشر أخبار تفيد بصدور قرار الحبس، وذلك عقب صدور بيان وزارة الداخلية الذي أشار إلى ضبط الزملاء الستة بواسطة الأجهزة الأمنية صباح يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر. وأكدت النقابة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بمكان احتجاز الصحفيين أو موعد التحقيقات معهم، مشيرة إلى أن أحد المحتجزين عضو بالنقابة بينما الخمسة الآخرون من المتدربين الصحفيين.
غياب التنسيق مع الجهات النقابية
وأشارت النقابة إلى أنها كانت قد تقدمت بخطاب رسمي يوم الأربعاء 30 سبتمبر لطلب إبلاغها بموعد التحقيقات لتتمكن من الحضور. كما توجه وفد يضم عضوين بمجلس النقابة، محمود كامل وإيمان عوف، بالإضافة إلى أربعة محامين من الإدارة القانونية، إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس 1 أكتوبر لمتابعة الموقف، إلا أنه لم يتم إخطارهم بإجراء أي تحقيقات أو تزويدهم برقم القضية أو لائحة الاتهامات.
المطالبة بتطبيق القانون والإفراج الفوري
شددت النقابة على المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، التي تلزم النيابة العامة بإخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتعلق بعمله قبل البدء في التحقيق معه. وطالبت النقابة في ختام طلبها بالكشف عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وضمان إخطار النقابة بأي قرارات أو تحقيقات مستقبلية لضمان ممارسة دورها القانوني في الحضور معهم.
