كتبت: سلمي السقا
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن التداعيات المحتملة لاحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على مستقبل الطلاب وفرص قبولهم بالجامعات.
تأثير القرار الوزاري على الطلاب
أشار الهضيبي إلى أن القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024 يقضي باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما ضمن مجموع الشهادة الدولية، وهو ما يلزم الطلاب المصريين الحاصلين على هذه الشهادات داخل مصر أو خارجها بالتقدم لامتحاني المادتين. وأكد النائب أن هذا القرار يستوجب توضيح مدى كفاية الإجراءات الحكومية لتهيئة الطلاب والمدارس، وضمان اتساق ضوابط الدراسة مع قواعد القبول الجامعي.
شكاوى أولياء الأمور وتحديات الطلاب بالخارج
أوضح النائب وجود شكاوى من أولياء الأمور تتعلق بضيق مهلة الاستعداد، وتوقيت إتاحة المناهج ومواصفات الامتحانات، ومدى توافر التدريس المناسب. كما شدد على أن الأمر يكتسب أهمية خاصة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، الذين يواجهون صعوبات في دراسة المناهج المصرية بجانب التزاماتهم بمدارس دول الإقامة، فضلاً عن المخاوف من تعارض مواعيد الامتحانات أو اضطرار الأسر لتحمل أعباء مالية إضافية للانتقال إلى مصر أو دول أخرى لأداء الاختبارات.
مطالب لضمان العدالة وتكافؤ الفرص
طالب الهضيبي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن القرارات التنفيذية، والدفعات المشمولة بالقرار، ودراسات الأثر التربوي التي استندت إليها. كما دعا إلى توفير خطة لتوفير تدريس مؤهل ومحتوى تعليمي معتمد عبر منصات وشروح مجانية، خاصة لطلاب الخارج. وشدد على ضرورة إعلان مراكز الامتحانات ومواعيدها وقواعد التسجيل والتقييم، مع إيجاد آلية لمعالجة تعارض المواعيد مع الاختبارات الدولية.
دعوة لمراجعة التوقيتات والحلول الانتقالية
دعا عضو مجلس النواب إلى مراجعة توقيت احتساب المادتين ضمن المجموع الاعتباري، وبحث إمكانية إرجاء الاحتساب للفئات التي لم تحصل على فرصة كافية للاستعداد، مع إقرار فترة انتقالية محددة. وأكد أن حماية الهوية الوطنية عبر تدريس العربية والتاريخ يجب أن تتوازى مع حماية حق الطلاب في تعليم عادل ومستقر، وضمان عدم تحملهم تبعات أي قصور في التنسيق أو الإعداد.
