كتب: أحمد عبد السلام
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 50% من المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين يتعاملون مع البنوك لأول مرة. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026، التي ينظمها مركز الشمول المالي من العاصمة الأمريكية واشنطن.
تطور المبادرة الرئاسية وسكن لكل المصريين
أوضحت عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 لتنفيذ مليون وحدة سكنية، واجهت في بدايتها تحديات شملت محدودية التعاون المصرفي الذي اقتصر على 4 بنوك فقط، بالإضافة إلى تخوف المواطنين من التقديم. ومع ذلك، ارتفع عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة في البرنامج ليصل إلى 31 جهة حاليًا.
تعزيز الشمول المالي والجدارة الائتمانية
أشارت إلى أن الصندوق استحدث أدوات لتعزيز الجدارة الائتمانية للفئات غير العاملة بصفة رسمية، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، حيث بلغت نسبة تملك أصحاب المهن الحرة 25% من الوحدات. كما لفتت إلى أن نسبة التعثر في سداد الأقساط انخفضت إلى نحو 0.5%، مما يعكس التزام المواطنين بالسداد في المواعيد المقررة.
الاستهداف الاجتماعي والوحدات الخضراء
كشفت البيانات عن تحقيق تحرك اجتماعي من خلال وصول نسبة المستفيدات من السيدات إلى 24%، وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم. وفي سياق الاستدامة، تحدثت عن مبادرة العمارة الخضراء التي انطلقت عام 2020 لتوفير وحدات صديقة للبيئة، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة GPRS، و14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية.
برامج الإيجار والتعاون مع القطاع الخاص
أعلنت عبد الحميد عن وجود برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، بأسعار تبدأ من 1500 جنيه شهريًا. كما أشار الصندوق إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر طرح قطع أراضي للمطورين العقاريين، تمهيدًا لطرحها للمواطنين في إعلان جديد بنهاية العام الجاري.
