مي عبد الحميد: 50% من مستفيدي سكن لكل المصريين يتعاملون مع البنوك لأول مرة

كتب: إسلام السقا

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أكثر من 50% من المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" هم من المتعاملين مع القطاع المصرفي لأول مرة، مؤكدة أن المبادرة نجحت في تعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة.

مشاركة دولية في أسبوع الشمول المالي

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة مي عبد الحميد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الجلسة الحوارية "من الإسكان إلى الشمول"، ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالي 2026 الذي ينظمه مركز الشمول المالي من واشنطن. وضم المنتدى العالمي الافتراضي أكثر من 300 خبير من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى حول مستقبل التمويل الشامل.

تطور الشراكات المصرفية والمبادرة الرئاسية

أوضحت عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية التي انطلقت في عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، شهدت تطورًا كبيرًا في تعاونها مع القطاع المصرفي؛ حيث ارتفع عدد البنوك وشركات التمويل المشاركة من 4 بنوك فقط في بداية البرنامج إلى 31 بنكًا وشركة حاليًا. كما أشارت إلى انخفاض نسبة التعثر إلى نحو 0.5%، مما يعكس التزام المواطنين بسداد الأقساط في مواعيدها.

دعم الفئات المختلفة وتوسيع نطاق التملك

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المبادرة تستهدف العاملين في القطاع الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة، حيث بلغت نسبة تملك أصحاب المهن الحرة 25%. كما لفتت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات وصلت إلى 24%، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، وذلك من خلال أدوات جديدة لتعزيز الجدارة الائتمانية لغير العاملين بصورة رسمية.

مبادرات العمارة الخضراء وبرامج الإيجار

استعرضت عبد الحميد جهود الصندوق في توفير خيارات متنوعة، منها مبادرة "العمارة الخضراء" التي انطلقت عام 2020 لتوفير وحدات صديقة للبيئة، حيث حصلت أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة GPRS و14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية. كما أشارت إلى إطلاق برنامج إيجاري يضم نحو 15 ألف وحدة مدعمة بأسعار تبدأ من 1500 جنيه لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع التملك.

التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص

أشارت إلى قوة المنظومة من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التعاون الدولي مع مؤسسات مثل البنك الدولي الذي قدم قرضًا بقيمة مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية. كما كشفت عن توجه الصندوق لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر طرح قطع أراضٍ للمطورين العقاريين تمهيدًا لطرحها للمواطنين في إعلان جديد بنهاية العام الجاري.