تواصل مصلحة الضرائب العقارية جهودها لتنظيم آليات التعامل مع الوحدات العقارية، وتحديد أسس التقييم والقيمة السوقية لها، مع التأكيد على ضرورة التزام الملاك والمنتفعين بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة.
الإسكان الاجتماعي ملزم بتقديم الإقرارات الضريبية
أوضح الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، مؤكدًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها. وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع لالتزام تقديم إقرارات الضرائب العقارية، حيث يتم التعامل الضريبي مع كل وحدة سكنية بشكل منفصل وليس مع العقار ككتلة واحدة.
القواعد الضريبية المنظمة للجراجات
وفيما يتعلق بموقف الجراجات، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الخضوع للضريبة يتوقف على طبيعة الاستخدام. ففي حال كان الجراج مخصصًا لخدمة جميع سكان العقار، فإنه لا يخضع للضريبة العقارية، أما في الحالات التي يكون فيها الجراج مخصصًا لانتفاع معين، فيتم تحديد مدى خضوعه للضريبة بناءً على طبيعة هذا الاستخدام.
آليات تقييم الوحدات وتقسيم المناطق الجغرافية
كشف الدكتور محمد السيد أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم الإقرارات. وتعمل المصلحة حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، بالتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية عبر لجان متخصصة تتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية وفق الضوابط المنظمة.
