أوضحت مصلحة الضرائب العقارية الضوابط المتعلقة بمدى خضوع الوحدات السكنية والمنشآت المختلفة للضريبة، مؤكدة أن تحديد الالتزام الضريبي يرتبط بمدى صلاحية الوحدة للاستخدام وطبيعة الانتفاع بها، مع تحميل المسؤولية لمالك الوحدة أو المنتفع بها.
موقف وحدات الإسكان الاجتماعي والجراجات
أشار الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع لالتزام تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يتم التعامل الضريبي مع كل وحدة سكنية بشكل مستقل عن العقار بالكامل.
وفيما يخص الجراجات، أوضح نائب رئيس المصلحة أن خضوعها للضريبة يعتمد على طبيعة استخدامها؛ فإذا كان الجراج مخصصًا لخدمة واستخدام جميع سكان العقار، فإنه لا يخضع للضريبة العقارية، بينما يرتبط الخضوع بطريقة الانتفاع به وفق الضوابط المنظمة.
تقييم الوحدات والمناطق الأكثر التزامًا
كشف الدكتور محمد السيد أن محافظات الوجه البحري والقبلي تسجل أعلى النسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية. وأشار إلى أن المصلحة تعمل على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، بالتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية.
وأكد أن لجانًا متخصصة ستتولى مهام تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، لضمان تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات وفق القواعد المنظمة، مشددًا على ضرورة التزام الملاك والمنتفعين بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة.
