يمثل منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول القارة الأفريقية، ودعم التجارة البينية والتكامل الصناعي، مما يفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة عابرة للحدود.
ترسيخ مكانة العلمين كوجهة دولية
تساهم استضافة مدينة العلمين لفعاليات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال خلال شهر أكتوبر في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة قادرة على استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار العام، مستفيدة من بنيتها التحتية ومقوماتها التي تؤهلها لاستقبال الفعاليات العالمية، ولا تقتصر فعالياتها على موسم الصيف فقط.
وتعمل مشاركة الوفود الأجنبية ورجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، وبناء شراكات استراتيجية في مجالي التجارة والصناعة.
مصر بوابة للأسواق الأفريقية والعالمية
تمتلك مصر مقومات جغرافية ولوجستية تؤهلها للقيام بدور محوري كبوابة للأسواق الأفريقية والعالمية، بفضل منافذها البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وما تمتلكه من موانئ حديثة وشبكة طرق ونقل وخدمات لوجستية تدعم حركة التجارة وتسهل وصول المنتجات الأفريقية إلى الأسواق الأوروبية.
كما يوفر وجود مصر ضمن تكتلات اقتصادية مثل تجمع الكوميسا إطاراً مهماً لتعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة السلع عبر خفض القيود الجمركية وتيسير النفاذ إلى الأسواق، مما يدعم التكامل الصناعي بين دول القارة.
العلمين مركز إقليمي للإمداد والشحن
يعكس تنظيم المنتدى توجهاً نحو تعزيز مكانة مدينة العلمين كنافذة استثمارية ولوجستية شمالية للقارة، حيث يؤهلها موقعها لتكون مركزاً إقليمياً لشبكات الإمداد والشحن ونقطة انطلاق للتدفقات التجارية نحو الأسواق الأفريقية، واستقطاب مقرات الشركات الإقليمية والمشروعات الاقتصادية.
بناء تحالفات استثمارية عابرة للحدود
يعتبر المنتدى منصة مهمة لبناء تحالفات استثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التكامل الاقتصادي. ويأتي افتتاح الدورة الأولى للمنتدى ليعكس أهمية الدور المصري في دعم التعاون الاستثماري، خاصة مع مشاركة نحو 1500 من قادة ورؤساء حكومات ومسؤولي الدول الأفريقية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية وقيادات القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى تحويل فرص التعاون إلى مشروعات وشراكات حقيقية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، وبحث آليات زيادة التجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في دعم التصنيع وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية.
