أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل مساحة حيوية لإعادة صياغة أدوات التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية. وأوضح أن المنتدى يسعى للانتقال بالعلاقات من الإطار التقليدي إلى نموذج يعتمد على الاستثمار والشراكات التجارية والمشروعات المشتركة.
فرص استثمارية وشراكات تجارية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيمة الحقيقية للمنتدى تكمن في قدرته على جمع المستثمرين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية في منصة واحدة، مما يسهل التعرف على احتياجات الأسواق الأفريقية وبناء تفاهمات تتحول إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للعب دور أكبر في حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، مستندة في ذلك إلى قاعدتها الصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يمنحها القدرة على الربط بين الأسواق الأفريقية والأسواق العالمية المختلفة.
دعم الشركات المصرية للتوسع الأفريقي
وشدد حافظ على ضرورة توفير الدعم اللازم للشركات المصرية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من التوسع في القارة، سواء عبر توفير المعلومات المتخصصة عن الأسواق أو من خلال آليات تمويل التجارة وبرامج ضمان الصادرات، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة.
كما نبه إلى أن أفريقيا تتكون من مجموعة من الأسواق ذات الطبيعة والاحتياجات المختلفة، مما يتطلب دراسة دقيقة لكل سوق وتطوير نماذج أعمال تتناسب مع خصوصية كل دولة، بدلاً من الاعتماد على نموذج موحد في التعامل مع القارة.
تعظيم العائد من العلاقات المصرية الأفريقية
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن نجاح منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يُقاس بحجم الشراكات والاتفاقات والمشروعات التي ستنتج عن فعالياته، مشيراً إلى أن تحويل اللقاءات الاقتصادية إلى تعاون مستمر هو السبيل لتعظيم العائد من العلاقات المصرية الأفريقية وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.
