منال عوض تتابع مشروعات التنمية الاقتصادية بصعيد مصر

كتبت: سلمي السقا

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة. ويأتي هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يستهدف أربع محافظات بصعيد مصر وهي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

مشروعات التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد

استعرض الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات المستهدفة، والتي تشمل سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في الأقصر، ومركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم. كما شملت المشروعات المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان.

تطوير منظومة التدريب والتحول الرقمي

تابعت الوزيرة جهود إعداد الأنشطة والمخرجات الخاصة بالمشروع، حيث تم الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للوزارة ومسودة استراتيجية التنمية الريفية. وتضمنت الأعمال إنتاج أدلة تدريبية لتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، مثل أدلة إدارة الأصول والصيانة وسلاسل القيمة والاستثمار. كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للمنصة الرقمية للتعلم عن بعد، المقرر إطلاقها خلال شهر أكتوبر الجاري بمركز سقارة للتدريب لتوفير البرامج التدريبية للعاملين بالمحليات عبر الإنترنت.

تعظيم الموارد والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت الدكتورة منال عوض أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية قصوى للوزارة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة. ووجهت بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة، وتذليل كافة المعوقات مع المحافظات لتوفير المرافق اللازمة.

من جانبه، أشار شيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، إلى أن البرنامج يعمل بالشراكة مع الوزارة لتعزيز الإدارة المحلية في مصر. وأوضح أنه تم دعم أربع محافظات بصعيد مصر لإعداد خططها الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2040، وحشد نحو 466 مليون جنيه مصري عبر نموذج للتمويل المختلط لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتدريب أكثر من خمسة آلاف عامل بالإدارة المحلية.