كتب: كريم همام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لبحث سبل تنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.
تعزيز الربط بين قطاعات الوزارة والأجهزة التابعة
أكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية الاستراتيجية للذاكرة المؤسسية، مشيرة إلى أنها ستعمل كقاعدة بيانات وحلقة وصل بين الوزارة والجهازين والأفرع الإقليمية والمحميات في المحافظات. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل الوصول للمستندات والوثائق في أي وقت، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، مما يساهم في اتخاذ قرارات دقيقة وفي التوقيت المناسب.
دعم التحول الرقمي وميكنة العمل الحكومي
استعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارات والهيئات التابعة للدولة، وذلك ضمن خطة تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أهداف التحول الرقمي في القطاع الحكومي عبر ميكنة الإجراءات وربط قواعد بيانات الحكومة المصرية لتقديم الخدمات بشكل ميسر.
مكونات الذاكرة المؤسسية المقترحة
تضمن الشكل المقترح للذاكرة المؤسسية توثيق كافة المشروعات والتكليفات الصادرة للفروع الإقليمية والمحميات، وحفظ الوثائق الرسمية إلكترونياً. كما سيشمل النظام دليل الاتصال الداخلي، وتوثيق الاجتماعات، والركن الإعلامي الذي يحتوي على مكتبة الفيديو والإنفوجراف، بالإضافة إلى متابعة الهيكل التنظيمي والخطط والاستراتيجيات الوطنية والقرارات الصادرة.
توجيهات بسرعة التنفيذ والتدريب
وجهت الوزيرة بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية لإنشاء قاعدة البيانات الكاملة، مع التأكيد على ضرورة وضع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لضمان قدرتهم على استخدام النظام والتعامل معه بكفاءة عالية.
