مقترح لتعديل قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

كتب: كريم همام

أوضح النائب أحمد بلال البرلسي الأهداف من وراء مشروع القانون الذي تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، والمتعلق بشروط شاغلي الوظائف والاستمرار فيها.

منظومة أكثر دقة وعدالة

أشار البرلسي إلى أن الهدف من التعديل ليس التراجع عن مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، بل تأسيس منظومة تتسم بالدقة والعدالة، وتعتمد على التحقق من الحالة الفعلية للموظف أثناء تأدية خدمته، مشددًا على ضرورة مواجهة الظاهرة مع ضمان عدم وقوع الظلم.

مشكلات القانون الحالي وتأثيره الاجتماعي

انتقد البرلسي القانون الحالي الذي صدر في عام 2021، واصفًا إياه بأنه يتسبب في مشكلات كبيرة للأسر المصرية، حيث أشار إلى وجود حالة من الغضب بسبب فصل آلاف العمال والموظفين خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد أن القانون الحالي قد يؤدي إلى تضرر أسر كاملة نتيجة قرارات الفصل.

التدرج في العقوبة وحق الدفاع

دعا النائب إلى ضرورة إقرار مبدأ التدرج في العقوبة، بدلاً من الفصل المباشر بناءً على قرار فني من المعمل. وأكد أن نتائج المعامل قد تحتمل الخطأ البشري، مما يستوجب منح العامل حق الدفاع عن نفسه، وعدم إلغاء المحكمة العمالية التي أقرها قانون العمل، لضمان إجراء تحقيق دقيق مع الموظف.

التعامل مع حالات العلاج والعود

اقترح مشروع القانون أن تكون العقوبة مضاعفة في حالة العود، مع الإشارة إلى توجه الدولة لمكافحة الإدمان وعلاج المدمن باعتباره مريضًا. وأوضح أن بعض حالات الفصل قد تحدث بسبب أدوية طبية تظهر تأثيرات إيجابية في التحليل، مؤكدًا أن العلاج هو السبيل للحفاظ على المجتمع بدلاً من الطرد الذي قد يسبب مشكلات أكبر.