كتبت: فاطمة يونس
طرح النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم حسن رضوان، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، رؤية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم التنمية العمرانية في مصر، بحيث يكون المواطن هو المستفيد الرئيسي من عوائد المشروعات القومية والاستثمارات العمرانية.
صندوق جودة الحياة وتطوير التنمية العمرانية
اقترح النائب إنشاء صندوق عقاري استثماري تحت مسمى «صندوق جودة الحياة»، يهدف إلى توجيه جزء من عوائد المشروعات القومية إلى مشروعات وبرامج محددة تلمس احتياجات المواطنين مباشرة، مثل توفير المسكن الملائم ودعم الإسكان المتوسط وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح أن تقييم المشروعات المستفيدة من الصندوق سيعتمد على معايير تشمل عدد المستفيدين، وتوفير فرص العمل، ومدى المساهمة في تحسين مستوى الخدمات، بالإضافة إلى التأثير البيئي والعمراني.
دعم الإسكان المتوسط والشراكة مع القطاع الخاص
تضمنت الرؤية مقترحاً بتخصيص جزء من حصيلة المشروعات القومية سنوياً لدعم مشروعات الإسكان المتوسط عبر نماذج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. ويمكن أن تتمثل آلية الدعم في مساهمة الدولة بتوفير أو دعم تكلفة الأراضي والمرافق، مقابل التزام المطور العقاري بخفض أسعار الوحدات السكنية.
كما دعا إلى دراسة إنشاء كيان متخصص لإدارة التطوير العقاري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات في إدارة المشروعات وتعظيم العائد من الأصول والاستثمارات العمرانية، مما يفتح آفاقاً لتصدير الخبرات المصرية في هذا المجال.
أولويات التنمية وإدارة المشروعات السكنية
شدد النائب على ضرورة وضع صيانة وإدارة المشروعات السكنية ضمن أولويات المنظومة العمرانية لضمان استدامة الاستثمارات، إلى جانب استكمال مشروعات البنية الأساسية ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وفيما يخص ملف الإيجار القديم، أكد على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تنظيم العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن بين الأطراف، مع ضرورة تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء لدعم استقرار السوق العقارية.
استدامة المجتمعات العمرانية
أشار النائب إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، بما في ذلك الاستثمارات المرتبطة بالمشروعات القومية ورصيد الوحدات السكنية الشاغرة. واختتم بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع عمراني هو قدرته على بناء مجتمعات مستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.
