تقدم النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى إعادة تنظيم وتوجيه حصيلة رسوم النظافة، لضمان انعكاسها المباشر على مستوى الخدمات البيئية في المحافظات والمراكز والمدن والقرى.
أهداف مقترح تنظيم رسوم النظافة
يستهدف المقترح وضع آلية أكثر وضوحاً وفاعلية لضمان توجيه حصيلة الرسوم إلى الأغراض المرتبطة بالخدمة، خاصة في ظل ملاحظة استمرار تحصيل الرسوم في بعض المناطق بالتزامن مع شكاوى من تراكم المخلفات وضعف انتظام أعمال الجمع والنقل. وأكد بلتاجي أن المواطن الذي يتحمل أعباء هذه الرسوم من حقه رؤية أثر ملموس في نظافة الشوارع والميادين والمناطق السكنية، مشدداً على ضرورة تحقيق الشفافية والرقابة في التعامل مع هذه الموارد.
حصر المتحصلات وتخصيص الإنفاق
طالب النائب بحصر إجمالي حصيلة رسوم النظافة على مستوى كل محافظة ومركز ومدينة وقرية، مع إعداد بيانات دورية توضح حجم المتحصلات وأوجه إنفاقها. واقترح تخصيص هذه الحصيلة لخدمات النظافة وتحسين البيئة، بما يشمل أعمال جمع ونقل المخلفات، وشراء وصيانة المعدات، وتوفير صناديق القمامة، ورفع كفاءة العمالة القائمة على تقديم الخدمة، مع وضع آلية رقابية تضمن عدم توجيه الرسوم لأوجه إنفاق لا ترتبط بالخدمة.
مؤشرات الأداء والمنظومة الإلكترونية
اقترح المقترح ربط تقييم الجهات المسؤولة بمؤشرات فعلية لقياس مستوى الخدمة، مثل انتظام عمليات الجمع وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين. كما دعا إلى إجراء مراجعة دورية لقيمة الرسوم بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المواطنين، خاصة محدودي الدخل، وطالب بدراسة إنشاء أو تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة أعمال النظافة وتلقي الشكاوى لضمان الرقابة وسرعة الاستجابة.
المطالبة بالمساءلة الدورية
شدد عضو مجلس النواب على أهمية موافاة المجلس ببيانات دورية تتضمن إجمالي ما تم تحصيله وحجم الإنفاق ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمة، مطالباً الحكومة باتخاذ اللازم لضمان إعادة تنظيم المنظومة وإحكام الرقابة على عمليات التحصيل والإنفاق.
