طرح النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، رؤية شاملة للتنمية العمرانية في مصر، تضع المواطن في قلب خطط التطوير لضمان تحسين مستدام في جودة الحياة عبر الاستفادة من عوائد المشروعات القومية.
تحديات تواجه التنمية العمرانية
أشار النائب عبد الخالق إبراهيم إلى وجود مجموعة من التحديات التي تتطلب التعامل معها في المرحلة المقبلة، أبرزها ضعف المردود المباشر الملموس للمواطن من بعض المشروعات القومية نظراً لطبيعتها الاستراتيجية وطول مدتها الزمنية. كما لفت إلى تأثير ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، خاصة للطبقة المتوسطة، على إمكانية الحصول على مسكن ملائم.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة إدارة وصيانة المشروعات السكنية، وتسريع استكمال مشروعات البنية الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تنظيم الإيجار القديم، وحل المشكلات بين المطور العقاري والمشتري، وتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
فرص استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص
أوضح عضو لجنة الإسكان أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة تشمل العوائد الاستثمارية للمشروعات القومية، والوحدات السكنية الشاغرة، والبنية الأساسية المتكاملة، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة. واقترح توجيه جزء من حصيلة المشروعات القومية سنوياً لدعم المشروعات الاجتماعية، بدءاً من الإسكان المتوسط، عبر نماذج شراكة مع القطاع الخاص تعتمد على دعم أسعار الأراضي والمرافق مقابل خفض أسعار الوحدات.
صندوق عقاري استثماري لجودة الحياة
تضمن المقترح إنشاء صندوق عقاري استثماري يهدف لتوجيه عوائد المشروعات القومية نحو مشروعات محددة تقاس بمدى عدد المستفيدين، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة الحياة والأثر البيئي. كما اقترح إنشاء كيان متخصص لإدارة التطوير العقاري بالشراكة مع القطاع الخاص، للتحول من مفهوم الإنشاءات المجردة إلى منظومة متكاملة تقيس نجاحها بأثرها المباشر على حياة المواطن واستدامة العمران.
