أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بسوهاج، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم الملفات التي تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأوضاع العقارية وتقنينها والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.
ضرورة الإسراع في التعديلات التشريعية
شدد الجوهري على أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون الجديد أو التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وضرورة عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن الهدف من القانون هو وضع إطار قانوني لتقنين أوضاع المخالفات التي تنطبق عليها الشروط، بما يسهم في إنهاء النزاعات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.
تحديات وعقبات تواجه التطبيق العملي
أشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن التطبيق العملي كشف عن معوقات تستوجب معالجة تشريعية، أبرزها بطء إجراءات فحص الطلبات وتأخر تسليم المستندات النهائية للمواطنين رغم سداد المستحقات. كما لفت إلى وجود تفاوت في تقدير قيم التصالح بين المناطق المختلفة، وصعوبات واجهت البعض في استكمال الإجراءات المطلوبة.
مقترحات لتسهيل الإجراءات ودعم الفئات المستحقة
دعا الجوهري إلى أن تشمل التعديلات حزمة تيسيرات تراعي البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، عبر دراسة تخفيض مقابل التصالح لهم. كما طالب بفتح مدة جديدة لتلقي الطلبات لمدة عام كامل بدلًا من ستة أشهر، لمنح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.
حلول تقنية لإنهاء تكدس الملفات
أوضح الجوهري أن قلة اللجان الفنية في المراكز والمدن تسببت في تكدس ملايين الملفات، مقترحًا الاعتماد على المكاتب الاستشارية والهندسية المعتمدة بنقابة المهندسين والجامعات الإقليمية للمساعدة في المعاينات. وتتضمن الرؤية المقترحة تفويض المكاتب الهندسية لإعداد تقارير السلامة الإنشائية واعتمادها إلكترونيًا، مع اكتفاء أجهزة الدولة بمرور عشوائي على نسبة ضئيلة من الملفات للتأكد من جدية التقارير.
