طالب المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بسوهاج، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الجديد أو التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وضرورة عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها في أسرع وقت.
تحديات تواجه التطبيق العملي للقانون
أشار الجوهري إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن مجموعة من التحديات التي تتطلب تدخلاً تشريعياً لمعالجتها. ومن أبرز هذه التحديات بطء فحص بعض الطلبات والبت فيها، وتأخر إنهاء الملفات وتسليم المستندات النهائية للمواطنين رغم قيامهم بسداد المستحقات المالية.
كما لفت إلى وجود تفاوت في تقدير قيم التصالح بين المناطق المختلفة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه بعض المواطنين في استكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين أوضاعهم.
أهمية تقنين أوضاع العقارات
أوضح القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمس شريحة واسعة من المواطنين، لما له من تأثير مباشر على استقرار أوضاع العقارات وتقنينها، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
وأكد أن قانون التصالح وضع إطاراً قانونياً لتقنين أوضاع المخالفات التي تنطبق عليها الشروط، مما يسهم في إنهاء النزاعات والإجراءات المرتبطة بها. وشدد على ضرورة العمل على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي ومنظم لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم.
