مصر وإندونيسيا ترفضان تهجير الفلسطينيين وتدعوان لخفض التصعيد

كتبت: فاطمة يونس

أكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ورفضهما القاطع لكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من وطنهم.

دعم الدولة الفلسطينية وحل الدولتين

شدد الجانبان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمتها، وذلك وفقًا لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو عن قلقهما البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع إدانة السياسات الاستيطانية غير القانونية والدعوة لوقفها فورًا.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي

شهدت الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى إندونيسيا، بناءً على دعوة الرئيس برابوو سوبيانتو، مباحثات ثنائية في قصر ميرديكا الرئاسي، تضمنت تبادل الوثائق الرامية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. واتفق الرئيسان على تعميق التعاون الدفاعي والأمني، وتوسيع نطاق التعاون التجاري من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتيسير مشاركة مجتمع الأعمال وزيادة الاستثمارات المشتركة.

شراكات استثمارية وتنموية

تم الترحيب بالتقدم المحرز في التعاون بين مؤسسة «دانانتارا» الإندونيسية وجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة». كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات إنتاج زيت النخيل، والأسمدة الفوسفاتية، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية.

التعاون الثقافي والتعليمي

اتفق البلدان على تعزيز العلاقات الشعبية عبر توسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة واللغة والشباب، بما في ذلك برامج التبادل الطلابي. وفي هذا السياق، رحب الرئيس برابوو بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة، مع تشجيع مواصلة التعاون في تعليم اللغة العربية بإندونيسيا.

الأمن الإقليمي والمائي

دعا الجانبان إلى خفض التصعيد الفوري في منطقة الخليج لضمان استقرار الأمن والطاقة وحرية الملاحة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول. وفي ملف المياه، أشار الجانب الإندونيسي إلى الأهمية الحيوية للأمن المائي لنهر النيل بالنسبة لمصر، مشددين على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية العابرة للحدود، بما في ذلك مبدأ عدم التسبب في ضرر.